وزارت آموزش و پرورش حق تغییر قانون مجلس را ندارد/ رتبه‌بندی باید از تاریخ 31 شهریور 1400 برای معلمان مهرآفرین اجرایی شود
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۴۵۷۵
خبرگزاری آریا - رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش حق تغییر قانون مجلس را ندارد، گفت: اگر آموزش و پرورش درباره قانون مجلس می‌خواهد استعلامی بگیرد، مرجع استعلام معاونت قوانین مجلس است نه معاونت حقوقی دولت؛ لذا رتبه‌بندی باید از تاریخ 31 شهریور 1400 برای معلمان مهرآفرین اجرایی شود و تغییر تاریخ آن به اول مهرماه 1401 خلاف قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد وحیدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت عنوان کرد: برابر پیام‌های مکرر دریافتی از معلمان مهرآفرین، اجلاسیه مدیران کل آموزش و پرورش استانها از سوی معاونت توسعه منابع و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام شده که تاریخ اجرای قانون رتبه بندی برای معلمان مهرآفرین از 31 شهریورماه 1400 نباشد.
نماینده مردم نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان و گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که قانون رتبه بندی معلمان به صراحت اعلام کرده که تمام کسانی که استخدام آموزش و پرورش بوده مشول رتبه بندی هستند ولی به تعلل آموزش و پرورش و غفلت از رتبه بندی مهرآفرینان، مجلس این مسئله را در قانون ترمیم حقوق تصریح کرد.
وی ادامه داد: مصوبه ترمیم حقوق مجلس به هیچ عنوان به معنای تعیین زمان از تاریخ اول مهرماه 1401 نیست و آموزش و پرورش باید در این راستا از معاونت حقوقی مجلس استعلام می‌کرد تا مشخص شود زمان اجرای قانون رتبه بندی برای معلمان مهرآفرین از تاریخ 31 شهریورماه 1400 است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه وزارت آموزش و پرورش به جای استعلام از قوه مقننه از معاونت حقوقی دولت استعلام کرده که مرجع استعلام کننده نادرست بوده است.
وحیدی یادآور شد: معاونت حقوقی مجلس نیز عنوان کرده است که وزارت آموزش و پرورش هیچ گونه درخواستی مبنی بر استعلام رسمی در این حوزه نداشته است.
رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: از سوی دیگر کمیته تطبیق قوانین مجلس نیز پیش از این اعلام کرده بود که مهرآفرینان مشمول قانون رتبه بندی معلمان می‌شوند ولی وزارت آموزش و پرورش به هیچ یک از این موضوعات توجه نکرده است.
وی تصریح کرد: چنانچه وزارت آموزش و پرورش به عنوان مجری قانون مصوب مجلس، بخواهد قانون را برای معلمان مهرآفرین تغییر دهد، کاملا خلاف قانون عمل کرده است و چنانچه در جهت شبهه‌ای دارد، باید از معاونت قوانین مجلس استعلام بگیرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برای معلمان مهرآفرین وزارت آموزش و پرورش قانون رتبه بندی معاونت حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۴۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»